نمره تجدیدی نمایندگان به مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۲۰۹۹
در ماه‌ها و هفته‌های پایانی عمر مجلس یازدهم، شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که عملکرد این مجلس مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. مجلسی که انتخابات آن در ۲ اسفندماه ۹۸ برای تعیین ۲۹۰ کرسی آغاز شد و از ۷ خردادماه ۹۹ رسما شروع به فعالیت‌هایش کرد. ردصلاحیت گسترده گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب باعث شکل‌گیری مشارکتی ۴۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، انتخابات سال ۹۸، در واقع سنگ بنای ایده یکدست‌سازی ساختار حکمرانی کشور بود که در ادامه با انتخابات سال ۱۴۰۰ و حضور ابراهیم رییسی تکمیل شد. با گذشت حدود ۴ سال از آغاز فعالیت‌های مجلس، می‌توان نوری به ابعاد پنهان عملکرد مجلسی تاباند که با وعده‌های بزرگی روی کار آمده بود. وعده‌هایی، چون مهار نرخ تورم، پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، شفاف‌سازی مصوبات مجلس، حل مشکل مسکن، آزادسازی جریان اطلاعات، بهبود قدرت خرید شهروندان و... بخشی از وعده‌هایی بود که مجلس یازدهم با آن روی کار آمد، اما در ادامه به جای تحقق این وعده‌ها سراغ تصویب طرح‌ها و لوایحی، چون طرح صیانت، طرح حجاب و عفاف، طرح جوانی جمعیت و افزایش موالید و... رفت.
جالب اینجاست طرح شفافیت که مهم‌ترین وعده نمایندگان مجلس را شکل داده بود، از دستور کار نمایندگان خارج شد. چالش‌هایی، چون دستکاری لوایح توسط برخی افراد و جریانات، سیلی زدن سرباز توسط یکی از نمایندگان، موضوع تخصیص قیر‌های رایگان به‌رغم مخالفت نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، ظهور مفاسدی، چون فساد چای گیت به دلیل اهمال در نظارت‌های مجلس و... بخشی از مهم‌ترین مشکلات مجلس یازدهم طی ۴ سال گذشته بودند.
برای بررسی عملکرد کلی مجلس سراغ ۲ تن از نمایندگان همین مجلس رفته که سابقه فعالیت در مجالس گذشته هم در کارنامه آن‌ها ثبت شده است. چهره‌هایی که به دلیل همین تجربیات می‌توانند مقایسه تطبیقی مناسبی از عملکرد مجلس صورت دهند. غلامرضا نوری قزلجه و احمد علیرضا بیگی در این گفتگو تلاش کرده نقاط روشن و تاریک عملکرد مجلس را بررسی کنند.
غلامرضا نوری: یکدست شدن مجلس و دولت به منافع مردم ضربه زدغلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد هم یکی از نمایندگانی است که تجربه حضور در سایر مجلس را نیز در کارنامه دارد و از این منظر می‌تواند مقایسه تطبیقی مناسبی در خصوص عملکرد مجلس یازدهم و سایر مجالس انجام دهد. نوری با اشاره به ویژگی‌های مجلس یازدهم می‌گوید: «مجلس یازدهم هم عملکرد‌های مفید و نکات قابل قبولی دارد و هم از نکات غیرمفید و غیرقابل قبول بهره‌مند است که نمره خوبی از آن‌ها نمی‌گیرد.
معتقدم وزن نکات غیرمفید در مجلس یازدهم به مراتب بیشتر از نکات مفید است و به عنوان یکی از اعضای مجلس که سابقه حضور در سایر مجالس را هم دارد از عملکرد این مجلس رضایت ندارم. مهم‌ترین دلیلم آن است که در این مجلس به مشکلات جاری مردم به خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت، درست پرداخته نشد. شاهد این مدعا هم وضعیت تورمی است که طی سال‌های اخیر در فضای عمومی کشور جاری و ساری بوده است. این وضعیت نامطلوب در نزول شاخص‌های اقتصادی، بر مشکلات مردم افزوده است. در کل معتقدم نارضایتی مردم در حوزه معیشت، سنجه خوبی است که می‌تواند این برآورد را بدهد که این وقت گذاشتن‌ها، مصوبات و فعالیت‌های مجلس یازدهم چه خروجی داشته است.»
این نماینده می‌گوید: «البته عده‌ای (در دولت و مجلس) برای فرار از مشکلات می‌گویند که اگر ما نبودیم اوضاع کشور و شاخص‌های اقتصادی بسیار بدتر از این می‌شد؟! این توجیه قابل قبولی برای نخبگان و تحلیلگران و رسانه‌ها نیست و حتی می‌توان گفت که مضحک است. مجلس یازدهم مصوباتی داشته یا وقت‌هایی را اختصاص داده که به نفع کشور، مردم و منافع ملی نبودند.
موضوعاتی، چون طرح اقدام راهبردی که دولت دوازدهم را برای احیای برجام با مشکلاتی مواجه کرد، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به آزادسازی قیمت‌ها و گرانی‌های افسارگسیخته شد و قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اسلامی کردن بانک مرکزی یا وقتی که برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌ها در این مجلس گذاشته شد، هرچند خوشبختانه به نتیجه نرسیدند، اما وقت زیادی از مجلس گرفت. موضوع مهم دیگر، مصوبه‌ای است که برای جهش مسکن بود، موضوعی که نه تنها منجر به جهش مسکن نشد، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی را هم از نظر تامین منابع دچار مشکل کرد.»
نوری با اشاره به اینکه طرح‌های دیگری مثل طرح صیانت هم حاشیه‌ها و وقت زیادی از نمایندگان گرفت، یادآور شد: «از سوی دیگر طرح موسوم به لایحه حجاب بسیار جالب بود. لایحه ابتدایی قوه قضاییه ۹ ماده بود که دولت و مجلس ۶۰ ماده به آن افزودند و لایحه را بدل به «لایحه طرح» حجاب کردند! از عوارض و مالیات حجاب گرفته تا صدور مجوز‌های کسب و کار و... در این طرح لایحه مورد بررسی قرار گرفت. همه این لوایح و طرح‌ها وقت زیادی از مجلس گرفت و حاشیه‌های بسیاری ایجاد کردند. نهایتا یا به نتیجه نرسیدند یا اینکه اگر مصوب شدند، تاثیر مثبتی در کشور ایجاد نکردند.»
او ادامه می‌دهد: «البته در مجلس کار‌های مثبتی هم انجام شده که بررسی آن‌ها به وقت کافی نیاز دارد. البته از مجلس انتظار آن است که مجموعه تصمیماتش برای حال جامعه نافع باشد و تصمیمات اشتباه آن اکثریت نداشته باشد. به هر حال مجلس محل تجلی اراده ملت است و باید نخبگان جامعه در آن حضور داشته باشند. در مجلس وقت را به بطالت گذراندن و مسائل جناحی را اولویت قرار دادن و حاشیه‌ها را ارجح دادن، قابل قبول نیست. سطر به سطر خروجی مصوبات مجلس باید به نفع مردم و کشور باشد. اینکه بخواهیم عملکرد مجلس را بررسی کرده و مواردی به عنوان عملکرد مثبت و بسیاری از موضوعات را به عنوان عملکرد منفی جداسازی کنیم، ناراحت‌کننده است.»
نوری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که در کل آیا نمره قبولی به عملکرد مجلس یازدهم می‌دهید یا نه؟ می‌گوید: «در کل شخصا از عملکرد مجلس رضایت ندارم. موضوع اصل هشتاد و پنجمی شدن لوایح در مجلس یازدهم بسیار عجیب بود. رویکردی که در مجالس گذشته بسیار نادر بود در این مجلس به یک رویه بدل شد. این هم یکی از اشکالات بود، آدم دوست ندارد که از اشکالات مجلس صحبت کند. دوست دارم درباره دولت و مجلس و ارکان حاکمیت مثبت صحبت کنم. اما این ساختار‌ها باید به اندازه‌ای نکات مثبت داشته باشند که به راحتی بتوان درباره آن‌ها صحبت کرد.
۳ طرح یا لایحه مهم در مجلس هشتاد و پنجمی شدند. هر ۳ هم بسیار مهم بوده و با کل جمعیت کشور کار داشتند. حتما باید این موضوعات در صحن علنی بررسی می‌شدند و نخبگان دانشگاهی، پژوهشی، موسسات مطالبات، دستگاه‌های اجرایی و... در تصویب آن مشارکت می‌کردند. اما این روند به عکس شد و این موضوعات مهم در فضای غیرشفاف بررسی شدند.» نماینده بستان‌آباد می‌گوید: «طرح جوانی جمعیت که اصل ۸۵ شد، به رغم اصلاحیه‌هایی که خورده همچنان مشکلاتی دارد و در صورت اجرا برای بخش‌هایی از کشور مشکل‌ساز می‌شود. مورد مهم بعدی، طرح صیانت بود که با حاشیه‌های فراوان بررسی شد و خوشبختانه به سرانجام نرسید.
اما ارجاعی به شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت تا تصمیمات در آنجا اتخاذ شود. فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد در این فضا مصوب شد؛ لایحه دیگر اصل ۸۵، لایحه مربوط به حجاب بود که آن هم در حوزه‌های مختلف ورود کرده است. اصولا باید این طرح در صحن بررسی می‌شد. شورای نگهبان بیشتر از مواد لایحه، ایرادات فراوانی به آن گرفت. به رغم اصلاحات دوباره عودت داده شده است. این روند هم وقت مجلس را می‌گیرد و هم برخلاف منابع عمومی جامعه است.»
نوری خاطرنشان کرد: «یکی از موضوعاتی که درباره عملکرد مجلس یازدهم قابل توجه است؛ شکل‌گیری ساختار یکدست است. باید دید آیا یکدستی به بهبود کیفیت تصمیمات مجلس موثر بوده است. معتقدم این یکدستی در عمل به ضرر مردم و کشور شد. اهرم نظارتی مجلس بر اثر این یکدستی بسیار کند شد. مجلسی که باید بر دولت نظارت می‌کرد، هدایت و از این طریق به آن مساعدت می‌کرد، در این دلبستگی‌ها و نزدیکی‌های سیاسی بی‌اثر شد. نتیجه این شد که اقتصاد مردم، معیشت مردم و کار‌های کشور آسیب دیدند. در عمل اتفاق مثبتی برای کشور رخ نداد.»
علیرضا بیگی: اصل ۸۵ به اشتباه رویه شدنماینده مردم تبریز با اشاره به عملکرد کلی مجلس یازدهم می‌گوید: «بررسی عملکرد مجلس، نیاز به دسته‌بندی‌های خاص خود دارد؛ نخست عملکرد مجلس یازدهم، همزمان با دولت روحانی و سپس عملکرد مجلس مصادف با دولت ابراهیم رییسی. این دو برهه؛ ۲ کارکرد متفاوت داشتند. در دولت روحانی، مجلس یازدهم که پس از حوادث آبان ۹۸ روی کار آمده بود، وعده‌هایی داد که هیچ‌کدام عملیاتی نشدند. این مجلس با توجه به شعارهایی، چون شفافیت، حل مشکل تورم، حل معضلات بورس و... روی کار آمد، اما به واسطه ضعف مجلس یازدهم تلاشی برای حل این معضلات نشد. به عنوان مثال برای پیگیری مشکلات بورس، هرگز رییس‌جمهور یا وزیر اقتصاد و... در مجلس حاضر نشدند تا درباره چرایی مشکلات توضیح دهند. در سایر بخش‌های نظارتی هم توجهی به مشکلات نشد.» علیرضا بیگی در ادامه می‌گوید: «در پایان عمر دولت دوازدهم، نه تنها بهبودی در وضعیت عملکرد مجلس یازدهم مشاهده نشد، بلکه اقداماتی انجام شد که شاید در تاریخ پارلمانی ایران بی‌سابقه بودند.
۲۲۰ نماینده مجلس از ابراهیم رییسی خواستند در انتخابات حاضر شود؛ ۲۵۰ نماینده از رقبای رییسی خواستند که از ماراتن انتخابات کناره‌گیری کنند تا او بتواند رای بیشتری را کسب کند! مهمتر از همه ۱۸۰ نماینده مجلس، روسای ستاد انتخاباتی رییسی در حوزه‌های انتخابیه خود شدند. این وضعیت نشانگر عمق دلدادگی و تعصبی است که مجلس نسبت به دولت رییسی داشت. این امر باعث شد که مجلس از امور نظارتی خود و حساب‌کشی از دولت عقب‌نشینی کند. مردم انتظار داشتند مجلس نظارت‌های دقیق و ریل‌گذاری درستی در مسیر پیشرفت داشته باشد که این امر با نقصان‌هایی همراه شد.»
او با اشاره به اینکه مجلس هرگز حاضر نشد دولت را به خاطر رویه‌های غلط، انتصابات غیر متعارف و تصمیمات اشتباه مورد بازخواست قرار دهد، یادآور می‌شود: «در ادامه هم اتفاقاتی رخ داد که یک فقره از آن‌ها فاجعه واردات چای دبش را شکل دادند. انتظار عمومی این بود که وقتی اولین اشتباهات دولت در خصوص میوه شب عید رخ داد (که باعث کارت زرد وزیر کشاورزی شد) و پس از آن ماجرای ثبت سفارش نهاده‌های دامی شکل گرفت که عملا نهادهای وجود خارجی نداشت و تنها میلیارد‌ها تومان پول مردم اخذ شدند و... توجه لازم به سوءمدیریت‌های وزارت کشاورزی صورت می‌گرفت تا فاجعه واردات چای شکل نگیرد.
مجلس، اما در مقام نظارت به‌رغم اینکه بسیار پرطمطراق درباره سه‌شنبه‌های نظارتی بحث می‌کرد، عملا خروجی خاصی به نفع مردم انجام نداد.» این نماینده در ادامه با اشاره به نگاه نمایندگان به بحث‌های اقتصادی می‌گوید: «سمت‌گیری مجلس در حوزه اقتصاد، بدون نگرش و درک صحیح از واقعیت‌های اقتصادی صورت پذیرفت؛ همین امر هم سبب شد به‌رغم وجود دولت همراه که می‌توانست رونق را در کشور فراهم کند، کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه شود. امروز که نگاهی به خروجی عملکرد مجلس یازدهم می‌کنیم، هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت در آن مشاهده نمی‌شود.»
علیرضا بیگی در پاسخ به این پرسش که طرح‌های بررسی‌شده ذیل اصل ۸۵ مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟ خاطرنشان می‌کند: «۳ موضوع اصل هشتاد و پنجمی در مجلس یازدهم بررسی شدند که به واسطه وسعت موضوعاتی که مطرح بود، مجلس ترجیح داد آن‌ها را به کمیسیون تخصصی بسپارد؛ امروز باید خروجی‌های این قوانین را بررسی کرد، مثلا باید دید طرح‌های مرتبط با تحکیم خانواده تا چه اندازه در حوزه استحکام خانواده، کاهش طلاق، افزایش ازدواج و افزایش موالید اثرگذار بوده است. ۲ موضوع دیگر اصل ۸۵ که یکی در حوزه طرح صیانت و دیگری در خصوص طرح حجاب و عفاف بودند هم حاکی از آن است که اصل هشتاد و پنجمی شدن آن‌ها تنها مستمسکی شد که به واسطه آن برخی نمایندگان بتوانند هدف‌های خاصی را دنبال کنند. اهدافی که هیچ نسبتی با شفافیت و آگاه شدن جامعه نداشتند.
هم طرح حجاب و عفاف و هم طرح صیانت با سبک زندگی مردم سر و کار داشتند، اما مجلس ترجیح داد آن‌ها را دور از صحن علنی و دور از افکار عمومی پیگیری کند. نهایتا طرح صیانت که ناکام ماند و بعید می‌دانم که طرح صیانت هم سرنوشتی بهتر از طرح حجاب و عفاف پیدا کند.» نماینده تبریز در پایان خاطرنشان می‌کند: «موضوع مهم دیگر در مجلس یازدهم، وعده طرح شفافیت بود. مجلس، اما نشان داد که به شفافیت فراتر از شعار اعتقادی ندارد. در واقع تقید و پایبندی خاصی در مورد شفافیت مشاهده نشد.
به‌طور طبیعی ابتدا مجلس باید شفاف می‌شد بعد سایر قوا، اما مجلس شفافیت را موکول به این کرد که باقی قوا ابتدا شفاف شوند و بعد مجلس شفاف شود! این در حالی است که اصل شفافیت به دلیل ارتباط نزدیک مجلس با مردم باید از ساختار تقنینی آغاز می‌شد که نشد. دولت هم اعتقادی به شفافیت نداشت و موضوع نهایتا مسکوت ماند. نتیجه این شد در خصوص تصویب کلیات لایحه بودجه که تعداد قابل توجهی از نمایندگان رضایت دادند که سامانه شفافیت، داوطلبانه آغاز به کار کند به این دلیل که ممکن است در جامعه سوال‌هایی را ایجاد کند؛ این سامانه چند روز است، آپلود نشده است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس یازدهم ارزیابی عملکرد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل عملکرد مجلس یازدهم طرح حجاب و عفاف مجلس یازدهم مجلس یازدهم هشتاد و پنجمی علیرضا بیگی طرح صیانت بررسی شد حاشیه ها روی کار وعده ها طرح ها اصل ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام